آنچه در آن وجود دارد ويژهء اهل بيت عليهم السّلام است تا چه رسد به پشيزى كه در اختيار آن ستمگر سركش بوده باشد . بنابراين ، مقايسهء شيخ ابراهيم با آن حضرت قياس مع الفارق است و حديث تأسى هم به همين مناسبت بىاساس خواهد بود ؛ زيرا تأسى به امام عليه السّلام نسبت به چيزهايى كه جهت اختصاصى آن معلوم نباشد واجب يا مستحب است و در غير آن صورت وجوب و استحبابى ندارد . 2 - باب تقيه نسبت به آن حضرت مفتوح بود و واضح است كه بدين جهت ناچار است جايزه او را بپذيرد ؛ زيرا حضرت مجتبى عليه السّلام به طور ظاهر با آن ملحد ، مصالحه كرده بود تا از اين راه بتواند خون شيعيان و ارادتمندانش را از تيغ آن دژخيم محفوظ بدارد و هرگاه از پذيرش جوايز او خوددارى مىفرمود آن بدبخت تيره‌دل يقين مىكرد حضرتش از زير بار صلح او شانه خالى كرده و ممكن بود چنان پندارد كه امام عليه السّلام دوباره انديشه خروج عليه او را دارد و به همين مناسبت استدلال به تأسى از آن حضرت درست نيست . 3 - خداى متعال مىفرمايد : وَ لا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ « 1 » گرايش به ستمگر و توجه به وى مستلزم ورود به دوزخ است و شكى نيست اخذ جوايز از سلطان جائر موجب ورود به دوزخ خواهد بود و اخذ چنان جوايزى با توجه بدان استلزام ممنوع است ؛ زيرا مقدمهء محظور هم محظور است چه آنكه كمتر اتفاق افتاده است كه پذيرش احسان بيرون از ركون به محسن باشد مثل معروفى است كه ، الإنسان عبد الإحسان ، انسان بندهء احسان است . آرى پذيرش احسان در حال ضرورت و امثال آن بيرون از اين قاعدهء كلى است و ماسواى آن در تحت آن قانون كه منع است برقرار خواهد بود و پيداست كه براى شيخ ابراهيم بنا به اظهار خود او كه نيازمند به جايزه شاه نبوده هيچ‌گونه ضرورتى وجود نداشته است . پس تجويز اخذ

--> ( 1 ) - سوره هود 113 .